إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية pdf - أقلامي
أخبارقانون

إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية pdf

إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية pdf

إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية pdf

مقدمة :

يعتبر حق التقاضي حقا دستوريا، يخول بمقتضاه لكل شخص طبيعيا كان أو معنوي اللجوء إلى القضاء قصد الدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون. و يمارس حق التقاضي بصفة أساسية عن طريق دعوى ترفع أمام المحكمة المختصة وطبقا لشروط محددة. منها ما يتعلق بالمدعي كالصفة والمصلحة والأهلية والإذن بالتقاضي إن كان ضروريا. و منها ما يتعلق بالحق موضوع الدعوى كأن يكون الحق ثابتا مستحق الأداء ومشروعا ولم يسبق الحكم به.

و الإذن بالتقاضي كشرط من شروط الدعوى هو عبارة عن رخصة أو إذن تمنحه جهة معينة لشخص محدد تسمح. له بمقتضاه بالدفاع عن حقوقه أو حقوق الجهة مانحة الإذن أمام القضاء، ويشكل قانون المسطرة المدنية القانون الإجرائي. الذي حدد أحكام الإذن بالتقاضي والجزاء المترتب عن تخلفه، بينما جل النصوص القانونية التي اشترطت الإذن بالتقاضي. كشرط من شروط اللجوء إلى القضاء كانت بمقتضى قوانين خاصة ذات طبيعة موضوعية في الغالب وليست إجرائية. و من القوانين الخاصة التي فرضت بالتقاضي بقصد اللجوء إلى القضاء نجد قانون 17.62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية. و تدبير أملاكها الذي نسخ ظهير 1919/04/27، إلا أن القانون المذكور لم يحدد ما إذا كان الإذن بالتقاضي.

المنصوص عليه شرطا خاصا بالدعاوى المدنية بمفهومها الواسع أم أن الأمر يمتد ليشمل الدعاوى الجنائية كذلك؟ كما أن المشرع المغربي. و إن كان قد فرض شروط شكلية وموضوعية لقبول الدعوى المدنية فإن تحريك الدعوى العمومية. لم يشترط فيها أي شرط شكلي، بل للنيابة العامة سلطة الملاءمة في تحريك هذه الدعوى من عدمها. و لا يقيدها في ذلك إلا القانون الذي يضع في حالات محددة قيودا على تحريك المتابعة.

إشكالية الإذن بالتقاضي في القضايا الجنائية

و من هنا يبرز الإشكال الذي سنحاول الإجابة عنه في هذا المقال وهو: مدى الزامية اشتراط الإذن بالتقاضي. في القضايا الجنائية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؟

و يقتضي منا الخوض في هذا الموضوع تقسيمه الى مطلبين على الشكل التالي:

المطلب الأول: الأحكام العامة للإذن بالتقاضي، المطلب الثاني: مدى إلزامية الاذن بالتقاضي في القضايا الجنائية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.

المطلب الأول: الأحكام العامة للإذن بالتقاضي.

سنتطرق في هذا المطلب الى الأحكام العامة للإذن بالتقاضي وذلك بالبحث عن مفهوم هذا الاذن (الفقرة الاولى) و تحديد نطاق الاذن بالتقاضي المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون 17.62 (الفقرة الثانية).

إقرأ أيضا:

منهجية تحليل النصوص القانونية ميلود بن حوحو pdf

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى