كتاب التنظيم القضائي المغربي وداد العيدوني pdf - أقلامي
قانون

كتاب التنظيم القضائي المغربي وداد العيدوني pdf

كتاب التنظيم القضائي المغربي وداد العيدوني pdf

كتاب التنظيم القضائي المغربي وداد العيدوني pdf

كتاب التنظيم القضائي المغربي وداد العيدوني

الفصل الأول: المبادئ الأساسية للنظام القضائي

إن دراسة التشريع المؤطر التنظيم القضائي المغربي على غرار التشريعات المقارنة الرائدة يستلزم بالضرورة التطرق للمبادئ والمرتكزات. التي يقوم عليها خاصة، وأن هيبة القضاء تنعكس على هيبة أحكامه، وهذه لا تتحقق إلا بمجموعة من المبادئ الأساسية. التي تضمن حسن سير العدالة، وتكمن أهمية هذه المبادئ في محور اطمئنان الأفراد إلى القضاء في حالة لجوئهم إليه. لغرض حسم النزاع وفق أحكام القانون والدستور. وكل إخلال بهذه المبادئ يؤدي حتما للمساس بخصوصية القضاء، وكل تدخل أيا كان نوعه ومصدره في شؤونه يخل بميزان العدل. وعليه نقسم هذا الفصل إلى فرعين: الفرع الأول نخصصه للحديث عن المبادئ المؤطرة للقضاء وحقوق المتقاضين. و الفرع الثاني يتعلق بالمبادئ المنظمة لعمل القضاء.

الفرع الأول: المبادئ المؤطرة للقضاء وحقوق المتقاضين

المبحث الأول: مبدأ استقلال السلطة القضائية

إن مبدأ ضرورة قيام نظام قضائي مستقل كشرط أساسي لتطبيق العدالة مترسخ بعمق في صلب المؤسسات القانونية. فالفصل 107 من الدستور ينص “على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية” وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما أن استقلال القضاء متجسد في مبادئ بنغالور الستة التي تمثل تطويرا إضافيا وتكميليا للمبادئ الأساسية بشأن استقلالية الجهاز القضائي. التي تم تطويرها بإشراف الأمم المتحدة لتعزيز إمكانيات تقوية نزاهة النظام القضائي. إذ ينص المبدأ الأول منها على أن:”استقلال السلطة القضائية شرط مسبق لسيادة القانون وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة .ولذلك يتعين على القاضي أن يدعم ويجسد استقلال السلطة القضائية على الصعيدين الفردي والمؤسسات.”

كما وافق إعلان القاهرة حول استقلال القضاء، الذي تمت صياغته خلال المؤتمر الثاني للعدالة العربية المنعقد في فبراير 2003، على أن “النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية، وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والإصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديموقراطية “…

المبحث الثاني: مبدأ المساواة أمام القضاء

و مظاهره ويقصد بهذا المبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء في جميع مراحل الدعوى وعدم التفريق بينهم. بسبب لون أو جنس أو صفة فالحقوق واحدة ومتساوية والواجبات كذلك. و من أهم صور المساواة وأعظمها: توحيد جهات القضاء فالجميع يخضع لجهة واحدة دون تمييز فيما بينهم. كما، يحق لكل شخص أن يحصل بدون تأخير لا مبرر له على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بمقتضى القانون. وتولي المواثيق والمعاهدات الدولية أهمية كبرى لهذا المبدأ منها: – مبادئ بنغالور التي تنص في المبدأ الخامس على:”كفالة المساواة في المعاملة للجميع أمام المحاكم أمر ضروري لأداء مهام المنصب القضائي على النحو الواجب”.

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 10 شتنبر 1948. إذ ينص على أن: ” كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة. كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان، وضد أي تحريض على تمييز كهذا”. و ورد في المادة 10 من نفس الإعلان “لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة الآخرين. في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه مع والتزاماته، وأية تهمة جنائية توجه إليه”.

– المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي بدأ العمل بموجبها في 3-9 .1956 كما أقرت الدساتير المغربية مبدأ المساواة أمام القضاء منذ صدور الدستور الأول سنة 1962 بحيث عبرت عنه بالمساواة أمام القانون…

كتاب التنظيم القضائي المغربي

للتحميل من هنا ⬇️⬇️👇👇👇

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى