كتاب الأساسي في القانون الإداري pdf - أقلامي
تعليمقانون

كتاب الأساسي في القانون الإداري pdf

كتاب الأساسي في القانون الإداري pdf

كتاب الأساسي في القانون الإداري pdf

كتاب الأساسي في القانون الإداري pdf

فصل تمهيدي: مفهوم القانون الإداري

وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف القانون الإداري (المبحث الأول). ثم إلى نشأة القانون الإداري وتحديد أسسه (المبحث الثاني). ثم إلى خصائص القانون الإداري (المبحث الثالث) وأخيرا إلى مصادر القانون الإداري (المبحث الرابع).

المبحث الأول: تعريف القانون الإداري وتحديد مكانته بالقوانين الأخرى

ىسنتناول أولا تعريف القانون الإداري (المطلب الأول).
و ثم تحديد مكانته وعلاقته بالقوانين الأخرى (المطلب الثاني.

المطلب الأول: تعريف القانون الإداري

القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العمومي الذيينظم الإدارة العمومية. و قد عرف الفقه الإدارة العمومية استنادا إلى معيارين: المعيارالعضوي والمعيار المادي. – مفهوم الإدارة العمومية استنادا إلى المعيار العضوي . و الإدارة هي مجموعة الأجهزة les organes التي بتأثير من السلطة السياسية تضمن تدخل الدولة كشخص عمومي والأشخاص العمومية الأخرى (في الجزائر الولاية والبلدية والمؤسسات
.

المطلب الثاني: مكانة القانون الإداري وعلاقته بالقوانين الأخرى

و سنتطرق أولا إلى بيان مكانة القانون الإداري في النظام القانوني. و ثم تحديد علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى. .

الفرع الأول: مكانة القانون الإداري في النظام القانوني من ينقسم القانون إلى قانون عمومي وقانون خاص.

فالقانون العمومي le droit public هو القانون الذي يحكم العلاقات التي تدخل في وجودها أطراف تمارس مظاهر السيادة (السلطات السياسية والإدارية les gouvernants). و تحوز امتيازات السلطة العمومية .les prérogatives de puissance publique وتستهدف هذه العلاقات تحقيق المصلحة العامة l’intérêt général . ذلك تقوم هذه العلاقات في ظل إجراءات وقواعد تختلف على تلك ” المستعملة في العلاقات الخاصة. و لها يا ويتفرع القانون العمومي إلى قانون عمومي داخلي وقانون عمومي خارجي أو دولي. لا لا من المعد من

و القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العمومي الداخلي الذي يتضمن مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالإدارة العمومية. ذلك من حيث تنظيم أجهزتها وأنشطتها ووسائلها البشرية والمادية ومنازعتها.

إن السلطة التنفيذية تؤدي نوعين من الوظائف: الوظيفة السياسية مثل وضع سياسة البلاد والبرامج لمختلف القطاعات الوزارية. و هي تخضع في هذا إلى القانون الدستوري. أما الوظيفة الثانية فهي الوظيفة الإدارية وهي تخضع لقواعد القانون الإداري.

أما علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:

إن القانون الإداري يتبنى في بعض الأحيان بعض القواعد القانونية ذات الطابع المدني وأحسن مثال على ذلك العقد.

فعلى سبيل المثال إدارة ما تريد الحصول على عقار، فتستعمل عقد الكراء le contrat de location . ذلك كوسيلة من وسائل القانـون المدنـي عـوض التسخيـر la réquisition كوسيلة من وسائل القانون الإداري (أنظر في هذا الإطار المادة 679 من القانون رقم 88-14 المؤرخ. في 3 ماي 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني “).

كتاب الأساسي في القانون الإداري pdf

إقرأ أيضا:

كتاب التنظيم القضائي المغربي وداد العيدوني pdf

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى