قانون

محاضرات في مادة الحقوق العينية للدكتور حسن القصاب pdf

محاضرات في مادة الحقوق العينية للدكتور حسن القصاب pdf
محاضرات في مادة الحقوق العينية للدكتور حسن القصاب pdf

محاضرات في مادة الحقوق العينية للدكتور حسن القصاب pdf

الحق العيني” سلطة مباشرة يمارسها الشخص على شيء معين ، فهو استئثار من شخص –
طبيعيا كان أم اعتباريا- بشيء مادي معين يمكنه من استعمال هذا الشيء والانتفاع به دون وساطة

إن محل الحق العيني شيء من الأشياء المادية بينما محل الحق الشخصي هو القيام بعمل أو
الإمتناع عن القيام بعمل . وتبعا لذلك فالحق العيني حق مؤبد، لأنه يرد على شيء معين فيدوم بدوام
يسمح بالحد من حرية الأشخاص إلى الأبد .
َ
المحل في حين أن الحق الشخصي حق وقتي، فالتشريع
ُ ثم إن الحق العيني- بسبب الاختلاف المذكور – كتسب بالتقادم لأن محله شيء مادي يمكن

محاضرات في مادة الحقوق العينية للدكتور حسن القصاب pdf

للشخص أن يضع يده عليه ويمتلكه بمرور الزمن، بينما لا يتصور اكتساب الحق الشخصي بالتقادم .
ويساعد هذا الفرق الأساس في المحل على التمثل الواضح لأهم خصائص الحقوق العينية وهما:

  • يتيح الحق العيني لصاحبه” حق التتبع ” أي حق تتبع الشيء في أي يد كان؛ فمن ثبتت ملكيته
    ُفله أن يتتبعه ويحتج بحقه ذاك العقار مثال حقي مواجهة الكافة. بينما هذا الامتياز غير مخول في
  • الحقوق الشخصية .

لقد انبنى التمييز السابق بين الحقين الشخصي والعيني على رائز المحل، لكن هذا المحل
و الحقوق الناشئة عليه مخصصة عند الفقهاء بما يصح التعامل فيه و يصلح لها. لذلك نشير إشارة
عجلى للمعنى الضيق لمصطلح الشيء وكيف تفرع مفهوما ) العقار والمنقول(، قبل توضيحهما ببيان
طبيعة الحقوق الناشئة عليهما .

يتفرع مفهوما العقار و المنقول عن مفهوم الشيء فلزم أن يعرف قبلهما :
أ- مفهوم الشيء:
” هو ما يقع عليه الحق مادياً ولقد قرر الشيء في االصطالح كان ذلك الشيء أم غير مادي”،
الفقهاء قديما – ثم تبعهم التقنين – أن يقصر لفظ الشيء على ما يصلح للتعامل. وعليه ال تعتبر
الموجودات أشياء بالمعنى الفقهي إذا ما كانت خارجة عن دائرة التعامل، سواء كان ذلك بحكم طبيعتها
كاالستئثار بالهواء وأشعة الشمس أو كان بحكم التقنين كحيازة األسلحة أو كحيازة المعادن النفيسة.
ولما كان الشيء القابل للتعامل ال يخرج عن أن يكون مملوكا يستطيع مالكه أن ينقله أوال يستطيع،
إلى عقار و منقول . 19 فقد استقر تقسيم الاشياء أساسا

للمزيد من الكتب القانونية اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى