قانون

جريمة عدم توفير مؤونة الشيك ونظام صعوبة المقاولة -حياة الزايني.

جريمة عدم توفير- مؤونة الشيك ونظام صعوبة المقاولة -حياة الزايني

جريمة عدم توفير مؤونة الشيك ونظام صعوبة المقاولة -حياة الزايني
جريمة عدم توفير مؤونة الشيك ونظام صعوبة المقاولة -حياة الزايني

جريمة عدم توفير مؤونة الشيك ونظام صعوبة المقاولة -حياة الزايني

تــقدیـــم:
تشكل مسطرة التسویة القضائیة مرحلة مھمة تعكس بوضوح تدخل المشرع المغربي، على مستوى المقاولة الخاضعة لمجموعة من
الصعوبات عن طریق تقویة وتعزیز دور القضاء في حمایة الحقوق القائمة، وذلك بھدف تقویم وضعیتھا وإیجاد الحل الأمثل لضمان
استمراریتھا في مزاولة نشاطھا.


حیث أن تسویة وضعیة المقاولة التي تعاني من صعوبات والمحافظة على استمراریة نشاطھا، یفرض توفیر أرضیة ملائمة لأجھزة
المسطرة من اجل تمكینھم من تحقیق أھداف المشرع ، وذلك بجعل المقاولة المفتوحة في وجھھا مسطرة التسویة القضائیة في معزل، عن
المتابعات الفردیة الھادفة إلى استنزاف أصولھا أو التأثیر على المراكز القانونیة للدائنین عن طریق إقرار مجموعة من الآلیات
والأجھزة الفاعلة والقادرة على فحص وضعیة المقاولة وبلورة الحلول الناجعة، مع توفیر مناخ قانوني مناسب یمكن المقاولة من
استرجاع أنفاسھا وتجاوز الإختلالات التي تحیط بھا.


وتعتبر المقتضیات القانونیة التي تم إقرارھا بمقتضى القانون رقم 73-17 المتعلقة بالآثار المترتبة عن الحكم القاضي بفتح مسطرة
التسویة القضائیة، من أھم الإجراءات الحمائیة التي یمكن أن تكفل تحقیق أھداف المشرع من سن ھذا القانون، وبالتالي توفیر مناخ ملائم
لأجھزة المسطرة من اجل العمل على إعادة ھیكلة المنظومة المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمقاولة، اذ یترتب عن الحكم القاضي بفتح
مسطرة التسویة القضائیة نشوء وضع قانوني جدید تتأثر معھ بقوة القانون كل المراكز القانونیة للأطراف المرتبطة بالمقاولة.

جريمة عدم توفير مؤونة الشيك ونظام صعوبة المقاولة -حياة الزايني


وحیث إنھ بالرغم من الجھود المبذولة في سبیل إنقاذ المقاولة المفتوحة في وجھھا مسطرة التسویة القضائیة، إلا أن ھناك بعض
الاشكالات التي تطرح على المستوى العملي والتي یعاني منھا رئیس المقاولة الذي أنیطت بھ مھمة تسییر المسطرة بمقتضى الحكم
القاضي بفتح المسطرة، وتتأثر بھا بعض المراكز القانونیة للدائنین أصحاب الدیون العادیة، الأمر الذي یجعل المقاولة تتخبط في
مجموعة من المشاكل الفرعیة التي قد تؤدي إلى فشل مخطط استمراریتھا أو عدم قدرتھا على تبني الحل المناسب، وبالتالي فشلھا في تخطي الصعوبات التي كانت وراء تمتیعھا بمسطرة التسویة القضائیة.


وحیث انھ من أھم المشاكل التي تواجھ المقاولة بھذا الخصوص، یطرح إشكال عدم خضوع جریمة عدم توفیر مؤونة الشیك الصادر عن
المقاولة المدینة لقاعدة وقف المتابعات الفردیة المنصوص علیھا ضمن مقتضیات: المادة 686 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة،
بالنسبة للدیون السابقة لتاریخ فتح المسطرة، إذ تصطدم المقاولة بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة، بلجوء
مجموعة من الدائنین اللذین سبق واستفادوا من شیكات صادرة عن المقاولة رجعت بدون أداء بسبب توقف الشركة عن الدفع،

جريمة عدم توفير مؤونة الشيك ونظام صعوبة المقاولة -حياة الزايني

إلى تقدیم
شكایات من أجل عدم توفیر مؤونة شیكات في مواجھة الممثل القانوني للمقاولة – رئیس المقاولة-، مما یترتب عنھ دخول المقاولة في
مجموعة من المشاكل، والتي لم یستطع لحد الآن أي طرف من الأجھزة المتدخلة في المسطرة إیجاد حل لھا، الأمر الذي جعل مجموعة
من المقاولات التي عانت من ھذه الوضعیة تحید عن الھدف الذي رسمھ لھا المشرع لتجاوز الصعوبات التي تعتریھا، وتدخل في دوامة
المتابعات الناتجة عن سلوك الدائنین أصحاب الشیكات للمسطرة الجنحیة أمام القضاء العادي، في حیاد تام عن قواعد المساطر الجماعیة
المتعلقة بتراتبیة الدائنین،

بالرغم من كون الدیون المتعلقة بھذه الشیكات ھي دیون تجاریة بمناسبة عمل تجاري مرتبط بنشاط المقاولة، وتتعلق بالفترة السابقة لتاریخ فتح المسطرة في حق المقاولة.

جريمة عدم توفير مؤونة الشيك ونظام صعوبة المقاولة -حياة الزايني


سنحاول من خلال ھذه المقالة تسلیط الضوء على بعض الاشكالات العملیة المرتبطة بھذه الظاھرة التي أصبحت تھدد مصیر مجموعة
من المقاولات خصوصا في ظل الظرفیة الحالیة، ومدى تأثیرھا على السیر السلیم للمقاولة المفتوحة في وجھھا مسطرة التسویة
القضائیة، وذلك عبر تقسیم الموضوع إلى شقین:

سنتناول في الشق الأول الحالات التي یتم رصدھا من خلال العمل المیداني، والمتعلقة بالتأثیرات السلبیة لمسطرة الشیك بدون مؤونة على وضعیة المقاولة واستمراریتھا، بینما سنتطرق في الشق الثاني لمجال تدخل أجھزة مسطرة صعوبات المقاولة للحد من الآثار السلبیة لاختیار الدائنین سلوك المسطرة الجنحیة وحیادھم عن ضوابط المساطر الجماعیة، وحدود صلاحیات كل فئة من ھذه الأجھزة في مواجھتھا وحمایة حقوق باقي الدائنین. بقلم حياة الزايني لتتمة الموضوع المرجو تحميله من الرابط أسفله

للمزيد من الكتب القانونية اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى