قانون

قاعدة الجنائي يعقل المدني أي استعمال لأية غاية ؟ محمد بولمان pdf

قاعدة الجنائي يعقل المدني أي استعمال لأية غاية ؟
قاعدة الجنائي يعقل المدني أي استعمال لأية غاية ؟

قاعدة الجنائي يعقل المدني أي استعمال لأية غاية ؟

من إعداد: محمد بولمان

المقال منشور بمجلة المحامي العدد 70

كثيرة هي القواعد المسطرية ، سواء منها المدنية أو الجنائية التي تستغل من طرف بعض المتقاضين لإطالة أمد النزاع أمام المحاكم الأمـر الـذي أثر
سلبا على الأبعاد النبيلة لتلك القواعد، من فرط هذا الاستعمال المعيب، والذي أصبح يشكل عيبا جوهريا في مساطر التقاضي أمام المحاكم المغربية بانعكاساته السيئة طبعا على سمعة القضاء المغربي وهيبته في الداخل والخارج (تقارير بعض المؤسسات الأجنبية والوطنية).


من هذه القواعد : قاعدة الجنائي يعقل المدني وسنعمل إن سمح الوقت
بالعروج على قواعد أخرى من هذا القبيل في مناسبات لاحقة :
أسبـاب القاعـدة :
قيل في أسباب ظهور هذه القاعدة :
أولا : أن هذه القاعدة ( قاعدة الجنائي يعقل المدني) قد وجدت لغاية تمتيع الطرف المدعى عليه في الدعويين الجنائية والمدنية بحقه في الدفاع كاملا غير منقوص أو مشوش عليه على الأقل في المسطرتين معا.
ذلك أن توزع أو تشتت ذلك الحق بين الدعويين يجعل صاحبه أقل تركيزا
ويصعب عليه بالتالي ممارسة حقه في الدفاع بشكل حقيقي وفعال ولذلك كان الأجدر إيقاف النظر في الدعوى المدنية إلى حين البث النهائي في الدعوى الجنائية لتمكين ذلك الطرف من ممارسة حقه في الدفاع على الوجه الأكمل.


غير أن هذا السبب وحده يبدو غير كا ف لإسناد القاعدة ن الحضور لا،
الشخصي في الدعوى المدنية غير إلزامي إذ يمكن توكيل شخص آخر لهذه الغاية ويبقى لذلك الشخص (الطرف في الدعوى الجنائية كذلك) الوقت الكافي لحضور مناقشة هذه الأخيرة أمام القضاء الجنائي ومن جهة أخرى قلما يحدث أن تدرج الدعويان معا في جلسة واحدة.

مقتطف من المقال بقلم محمد بولمان

لتحميل المقال كاملا إضغط هنا

لتحميل مقال التحقيق الإعدادي يعقل البحث التمهيدي

للمزيد من الكتب القانونية اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى