قانون

التكييف القانوني لإصابة الأجير بفيروس كورونا بين حادثة شغل و المرض المهني

التكييف القانوني لإصابة الأجير بفيروس كورونا بين حادثة شغل و المرض المهني

التكييف القانوني لإصابة الأجير بفيروس كورونا بين حادثة شغل و المرض المهني

من إعداد: المهدي بلفقيه

لتحميل المقال كامل على شكل pdf أسفل الموضوع

ينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، وبالتالي قد يتعرض الأجير خلال قيامه بعمله، أوبمناسبةذلك، لحوادث متفاوتةالخطورة قد تجهزعلى حياته،

أو قد تصيبه بعجز كلي أو جزئي، يصير معه غير قادر على العمل، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، مما يستتبع ذلك عدم قدرته على كسب الأجر الذي يعيش به هو وأسرته.

كما يمكن أن يصاب بمناسبة تنقله إلى مكان العمل أو أثناء عودته منه، من خلال تعرضه لحادثة طريق، قد ينتج على اثرها إصابات تحتمل أن تكون أخطر من تلك التي قد تقع في مقر العمل أوبمناسبةالقيام به.

َ ولما كانت طبيعة العمل قد تختلف بحسب النشاط المستثمر فيه يفرض على الأجير الإشتغال في محيط بيئي معين، أو في وضعية معينة، أو احتكاكه وتعامله مع مواد كيماوية ما،

الأمر الذي يزيد من إمكانية تعرضه لأمراض مهنية، والتي عادة لا تظهر أثارها إلا بعد مرور مدة من الزمن.

ونظرا للحجم، والدور، الذي تلعبه الطبقة العاملة في النهوض بالمجال الاقتصادي وتنميةموارد المجتمع، فقد حظيت في مختلف دول العالم بأهميةبالغة،

وذلك من خلال سن نصوص تشريعية تروم حماية حقوق أطراف العلاقةالشغيلة، والأجراء على وجه الخصوص،

نظرا لكونهم يشكلون الحلقة الأضعف في هذه العلاقة، ومناط ذلك أساسا راجع للدور الذي يلعبه هذا التنظيم في تحقيق السلم الاجتماعي.

وقد حظي طبعا مجال المخاطر المهنية بأهمية خاصة على المستوى الداخلي، حيث اهتمت على وجه الخصوص،

بإقرار التعويض عن حوادث الشغل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، بكيفية مختلفة عما هو متعارف للتطورات القانونية التي المتعارف عليه في إطارالقواعد العامة،

التكييف القانوني لإصابة الأجير بفيروس كورونا بين حادثة شغل و المرض المهني

وذلك استقراء مسؤولية االمؤجر بالمغرب، بداية بصدور ظهير 25 يوليوز 1927 الذي طالته مجموعة من التعديلات تروم إلى جعل أصناف كثيرة من الأجراء مشمولة بالحماية القانونية التي جاءت بها،

ثم مرورا بظهير 31 ماي 1943 المتعلق بالأمراض المهنية،وبعد حصول المغرب على الإستقلال،

تم تغييرظهير25 يونيو 1927 بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963، والذي بدوره لحقه تغييربموجب قانون 18.01 الذي رفع من قيمة التعويضات اليومية ومن الإيراد،

وأقر إجبارية التأمين بالنسبة لحوادث الشغل والأمراض المهنية.

للمزيد من الكتب القانونية اضغط هنا

***************

إقرأ أيضا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى