قانون

القضاء الإستعجالي في المادة التجارية محمد برهان الدين pdf

القضاء الإستعجالي في المادة التجارية محمد برهان الدين pdf

القضاء الإستعجالي في المادة التجارية

القضاء الإستعجالي في المادة التجارية

من إعداد: محمد برهان الدين

لتحميل المقال كامل أسفل الموضوع

مقدمة

اذا كان القضاء قديما يمتاز بالفعالية والنجاعة، والسرعة والعجلة في إصدار الأحكام وتنفيذها، والسهولة والمرونة في الإجراءات المسطرية، فإن هذه السرعة بدأت تتضاءل حيث إننا اليوم في عصر السرعة التي شملت مختلف ميادين الحياة،


إلا أن القضاء أصبح يتسم بالبطء وتنوع الإجراءات وتشعبها وتعقدها، فبقدر ما تزداد الحضارة الإنسانية تطورا تتباطأ خطى القضاء، ما دفع برجال القانون إلى البحث عن السبل الكفيلة لاستنباط الطرق الإجرائية لتحقيق الانسجام بين سير القضاء
وسير المعاملات، فظهرت مسطرة التحكيم لفض النزاعات دات الطابع التجاري ، وهي مسطرة تمتاز بالسرعة والبساطة كأحسن بديل لمسطرة القضاء العادي التي يرى البعض أنها لم تعد تناسب هذا النوع من النزاعات

القضاء الإستعجالي في المادة التجارية


.
وفي نفس هذا الإطار ظهرت الحاجة أيضا إلى خلق قضاء من نوع آخر اسمه “القضاء المستعجل” وهي آ لية فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية لحامية الحقوق. ولئن ظهرت هذه الآلية فهي تحمي الحقوق بصفة مؤقتة فقط وبمقتضى  مسطرة استثنائية،


وقد عرف القضاء المستعجل أول مرة في باريس سنة 1685  ،وأضحى ينمو ويتطور بوثيرة سريعة خلال القرن 19 ،وذلك بفضل الاجتهادات القضائية خصوصا تلك الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بباريس.


ومن تم بدأ هذا القضاء المستعجل ينتشر في ربوع العالم، فأخذت به جل التشريعات العربية ومن ضمنها المغرب.
فالقضاء الإستعجالي إذن هو نوع من القضاء يبت في القضايا و المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت, أ و من خطر عاجل يتهددها و ذلك وفق مسطرة و شروط خاصة.


و إذا كان هناك اختلاف بين الفقه المقارن حول تحديد القواعد الموضوعية العامة للقضاء المستعجل، فإن نظريه في المغرب يرى أن رشغوط اختصاص هذا النوع من القضاء تتلخص في شرطين هما: الاستعجال، وعدم المساس بالموضوع.


فهذان الشرطان لازمان لذلك الإختصاص، فلا يتوفر أحدهما دون الآخر.

القضاء الإستعجالي في المادة التجارية

للمزيد من الكتب القانونية اضغط هنا

***************

إقرأ أيضا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى