قانون

أي علاقة لجائحة كورونا بالانسحاب المفاجئ للأجراء. زهرة المباركي

أي علاقة لجائحة كورونا بالانسحاب المفاجئ للأجراء. زهرة المباركي

أي علاقة لجائحة كورونا بالانسحاب المفاجئ للأجراء. زهرة المباركي

أي علاقة لجائحة كورونا بالانسحاب المفاجئ للأجراء. زهرة المباركي

زهرة المباركي


                                طالبة باحثة بسلك ماستر المنازعات القانونية والقضائية 

جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا 

أي علاقة لجائحة كورونا بالانسحاب المفاجئ للأجراء   

أي علاقة لجائحة كورونا بالانسحاب المفاجئ للأجراء. زهرة المباركي

      

     يعتبر العمل ركيزة أساسية ينبني عليها الإقتصاد الوطني للبلاد، ووسيلة من وسائل صيانة كرامة الإنسان، مما يساهم في تحسين مستواه المعيشي، واحترام حقوقه الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا. وتوفير الصحة والسلامة داخل مؤسسة الشغل، لأن الأجير ليس أداة من أدوات الانتاج، كما أكدت على ذلك مدونة الشغل في ديباجتها، الشغل حق لكل شخص، وتعتبر المقاولة الشغيلة لبنة اقتصادية واجتماعية، تلتزم باحترام كرامة الإنسان وضمان أمنه وسلامة صحته.

  

      كما هو معلوم لقد شهد العالم كارثة فجائية، تمثلت في انتشار وباء كوفيد 19 الذي أثر بشكل واسع على مختلف الميادين، ليشمل أيضا المقاولات التي تشغل أزيد من مئات العمال.

     إن مرض كورونا باعتباره جائحة فتاكة خلقت عدة مشاكل وهددت حياة البشرية، مما دفع الهيئات القانونية المهتمة بسلامة الوطن والمواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره، وهي تدابير استثنائية غيرت الحياة الطبيعية للمجتمع الذي من بينه الأجير، لأن هذا الوباء يشكل له قوة قاهرة لعدم استمراره في العمل.

     وكان شبه إجماع على أن مرض كورونا هو قوة قاهرة، لذلك سنستشهد بالإطار القانوني لهذه النظرية، التي عرفها قانون الالتزامات والعقود في الفصول 268 و269 بالنسبة للمسؤولية العقدية، إذ عرف المشرع المغربي القوة القاهرة؛ “هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه وتكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا”، ومن شروطها أن يكون الحادث غير ممكن توقعه.

     تأسيسا على ما ذكر فان مرض كورونا يضطر معه الأجير الذي يخشى خوفا على سلامة صحته من العدوى، إثر إصابة أحد الأجراء أو غيرهم بهذا الوباء يترك العمل فجأة، الأمر الذي سيخلق عادة نزاعات بين المؤاجر والأجير، وإحداث الضرر لمؤسسة الشغل نتيجة فقدان الأجراء.

      زيادة فهو سبب في تقليص الإنتاج الاقتصادي، وكذلك التحفيز على الاستثمار للبلاد الذي تسعى له المقاولة، مما يجعل الأجير الذي تخلى عن العمل غائب لمدة غير محددة لأننا لا نعرف وقت انتهاء المرض. 

  

     هو الشيء نفسه الذي دفعنا كباحثين في الشأن القانوني إلى إبراز للإشكالية التالية:

  إلى أي حد استطاعت جائحة كورونا التأثير على علاقة الشغل؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات:

 هل تعتبر مغادرة الأجير التلقائية للعمل بسبب وباء كوفيد 19 بمثابة استقالة تعسفية؟ ماهي المبررات التي يمكن اعتمادها للدفع بالاستقالة؟

 هل يعتبر تخلي الأجير عن العمل إخلال بالتزاماته التعاقدية؟ 

 وكيف تعامل القضاء مع مثل هذه المنازعات؟ 

سنتناول هذه الإشكالات من خلال التطرق 

 أولا: للأساس القانوني للاستقالة. 

وثانيا: مسؤولية الأجير العقدية.

 وأخيرا سنعرض لموقف القضاء في مسألة التعويض.

     اهتماما بوضعية الأجير الذي غادر فجأة الشغل في ظل الظرفية التي تعيشها بلادنا بسبب مرض كورونا، خوفا على سلامة صحته، كما هو معروف حاليا الجائحة المذكورة تعرف انتشارا ملحوظا، تجعل الأجراء في خوف شديد من إصابتهم بالعدوى، فلا مفرج أمامهم إلا المغادرة التلقائية للعمل.

      ومن هذا المنطلق يمكن استبعاد فكرة الاستقالة التعسفية من خلال اعتمادنا على ما يلي:

أولا: الأساس القانوني للاستقالة

     لقد منح المشرع المغربي من خلال المادة 34 من مدونة الشغل إمكانية الأجير من إنهاء عقد الشغل بإرادته عن طريق الاستقالة، ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام بشأن أجل الإخطار.

1-مفهوم الاستقالة: 

      هي تعبير واضح وحر عن الإرادة المنفردة باعتزال العمل من المقاولة كيفما كان شكل هذا التعبير.

      واستدلالا على ذلك اشترطت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حكمها عدد 51 بتاريخ 25 فبراير 1987 على أن تكون الاستقالة جدية غير مشكوك فيها.

      فيتبين من خلال ما سبق على أن مغادرة الأجير لعمله لا تخضع لأي التزامات، فهو يحق له مغادرة المقاولة وقت شاء، وحفاظا على سلامة صحته بسبب الوباء مسألة مقبولة لأن المبدأ يقضي بدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

      لذلك يجب على المؤسسة القضائية التي تعمل في فض النزاعات في هذا الشأن، أن تعمل على مراقبة طبيعة الإنهاء.

      لقد أصبح تدخل المشرع لحماية الأجراء من الملموس وجود عدة نصوص ترمي لمعرفة أسباب الإنهاء.

     بالرغم من ذلك نرى القضاء يهتم فقط بالجوانب المتعلقة باحترام مسطرة الاستقالة، دون إعطاء أي اعتبار لسبب تقديمها.

2-أنواع الاستقالة: تنقسم الاستقالة إلى عدة أنواع ولكن ما يهمنا نحن هو الاستقالة التعسفية والاستقالة الاضطرارية

أ-الاستقالة التعسفية: 

     المشرع المغربي لم يعرف هذا النوع من الاستقالة، واكتفى باحترام أجل الإخطار، والمخلفات التي تنتج عن الاستقالة المفاجئة، بحيث الأجير المستقيل يتسبب لا محالة للمقاولة بخسارة مادية أو معنوية ترتب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

     وتبقى سلطة القضاء في تقدير ما إذا كانت الاستقالة تعسفية أم لا، بجعل عبء الإثبات على عاتق المشغل (الفصل 754 ق ل ع). 

     ولقد سبق أن أصدر المشرع ظهيرا بتاريخ 4 يناير 1929 يقضي بالسجن من 15 يوما إلى 6 أشهر على كل شخص غادر أعماله أثناء تنفيذ هذا العمل ورفض القيام به دون سبب مشروع.

  

     من خلال مقتضيات هذا الظهير يتبين لنا أن الأجير الذي رفض إتمام عمله واستقال فجأة إثر جائحة كورونا سببا مشروعا يبرر استقالته وأن هدفه في تقديمها في هذه الظرفية هو حماية مصلحته الخاصة.

ب-الاستقالة الاضطرارية: 

     قد يتعرض الأجير للتخلي عن العمل بصفة اضطرارية، من خلال قرائن تنتج عن الإكراه لتقديم الاستقالة خشية التعرض لضرر جسماني أو معنوي إذا استمر في العمل.

       ولكي يمكن اعتبار فعل الإكراه سببا في اضطرار الأجير لتقديم استقالته سنتطرق لمفهوم الإكراه.

      عرف المشرع المغربي في الفصل 46 من قانون الالتزامات والعقود الإكراه بأنه “اجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه”

      إذا هل يعتبر الأجير المعرض للإصابة بمرض كورونا واختار معه التخلي عن العمل في حالة إكراه؟ 

     لتتحقق فكرة الاكراه قانونا، يجب أن تستعمل وسيلة للضغط على المكره فتسبب له ألما جسيما أو اضطرابا نفسيا.

      فإن المشغل يسعى دائما للحفاظ على نشاط المقاولة، بكل الوسائل المشروعة، ولا يمكنه أن يلجأ للدفع بالأجراء تحمل الأذى والاستمرار في العمل.

      فيتضح الأمر أن مرض كورونا ولو كان سببا في حصول الضرر للأجير، لا تنطبق عليه أحكام الاكراه إلا نسبيا.

     لأن السبب في إكراه الأجير هو الوباء يجبره على التحلل من التزاماته التعاقدية، والمشغل لم يستعمل أي وسائل للضغط أو الترهيب الأجراء على مغادرة مقر العمل.

     مما يجعل وباء كورونا مسألة خارج عن إرادة الأطراف، وبالتالي يعتبر سببا مبررا ومقنعا، يجعل معه الأجير يغادر العمل دون اكتراث لوضعية المقاولة، لأن حياة الإنسان وسلامتها فوق كل شيء، وجب الاهتمام بها.

     لأن الصحة أهم النعم التي وهبها الله تعالى لأنه بدون صحة سليمة لا يستطيع الإنسان أن يباشر حياته بأسلوب طبيعي ومنها العمل، بفقدان الصحة لا يكون في مقدور الانسان أداءه، مصداقا لقوله عز وجل *ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة*

  

ثانيا: قيام مسؤولية الأجير:

      قبل الخوض في تجليات مسؤولية الأجير تجاه المقاولة أو المشغل، لابد من الوقوف عن مفهوم المسؤولية بشكل عام فهناك العديد من التعريفات، من بينها ما

كتبه الدكتور عبد القادر العرعاري بأنها “تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته “

     ما يهمنا هنا هو التقصير الصادر عن المسؤول شخصيا، لمقاربته بحالة الأجير الذي غادر طوعا العمل دون إدراك الوضعية التي سيترك فيها المقاولة.

 بحيث جاء في المادة 20 من مدونة الشغل ما يلي: “يكون الأجير مسؤول في إطار شغله عن فعله أو إهماله أو تقصيره أو عدم احتياطه” مما يقودنا لطرح التساؤل التالي:

  هل يعتبر الأجير الذي اضطر مع الوباء ترك العمل في حكم المسؤول عن الضرر الذي يتسبب فيه لمشغله؟

  وهل تنطبق عليه أحكام الإخلال بالمسؤولية العقدية؟

      خلافا للالتزامات التي يتحملها المشغل التي تفرض بصفة عامة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم من خلال مقتضيات المادة 24 و290 من مدونة الشغل.

     فالأجير بدوره ملزم تجاه المشغل بتنفيذ التزاماته وأهمها أداء العمل وكل إخلال في العقد قد يعرض صاحبه لتحمل المسؤولية العقدية.  

 1-مظاهر المسؤولية العقدية:

      تعتبر المسؤولية العقدية جزاء من جزاءات عدم تنفيذ الالتزام، وقد قال في هذا الصدد الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي أن المسؤولية لا تكون من العقد، وإنما تكون من الإخلال بالالتزام الذي ينشئه العقد، يعني الإخلال بالالتزام العقدي، ومن عناصر المسؤولية العقدية الخطأ والضرر والعلاقة السببية. 

أ-الخطأ العقدي:

      هو كل إخلال يرتكبه المدين، إما الامتناع عن الوفاء بالالتزام أو التأخير في تنفيذه يسبب ضررا للدائن، (الفصل 263 من ق ل ع).

فالخطأ كيفما كان إلا ويعد سبب للمسائلة العقدية ولا يتحلل المدين من تحمل المسؤولية إلا بإثباته أن الفعل كان بسبب أجنبي لا يدا له فيه، كالقوة القاهرة.

     وهو الشيء الذي حصل إثر تفشي جائحة كورونا باعتبارها قوة قاهرة جعلت الأجير يتملص من تحمل المسؤولية لأن سبب مغادرته المفاجئة وعدم الوفاء بالتزامه كان إثر الجائحة التي هي سبب أجنبي لا دخل للأجير فيه.

ب-الضرر:

      عرف قانون التزامات والعقود الضرر في الفصل 264 منه هو “كل ما يلحق المتعاقد من خسارات مالية وتفويت لفرص الربح بشرط أن يتصل ذلك اتصالا مباشرا بالفعل الموجب لهذه المسؤولية”

      نستنتج من ذلك أن الضرر الذي يتعرض له المشغل من انتقاص عدد الأجراء يسبب له الخسارة، لكن هذه الخسارة لم يساهم الأجير في وقوعها وسنده في ذلك الخوف من إصابته بالوباء المذكور، وليس له أي اتصال مباشر ولا علاقة لإرادته بإحداث الفعل الضار.

      تبقى مسألة تقدير الضرر متروكة بيد القضاء في إطار سلطته التقديرية.

 يقدر ما إذا كان الضرر مباشر أو غير مباشر بحيث جاء في قرار محكمة الدرجة الأولى بالدار البيضاء عدد 280 بتاريخ 27/ 6 / 1927 بأن مسالة تقدير الضرر متروكة للقاضي وعليه أن لا يأخذ في الحسبان سوى الضرر المباشر دون غيره 

ج-العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:

      تتحقق المسؤولية العقدية الموجبة للتعويض عن الضرر بوجود خطأ تسبب مباشرة في وقوع الضرر.

      واستخلاص العلاقة بينهما تعد من أمور الواقع، التي تكون متروكة للسلطة التقديرية للقضاء الموضوع.

     ويكون بالتالي الإعفاء من المسؤولية موقوف على إثبات أن الضرر كان نتيجة لفعل أجنبي، لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو غير ذلك…

     وبرجوع لمدونة الشغل نجدها ألزمت الأجير بعدم التحلل من التزامه في أداء العمل الذي هو أساس عقد الشغل، إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة دفعته إلى عدم تنفيذه، ومن شروط هذه الأخيرة عدم التوقع وعدم الاستطاعة في دفعها، تطبيقا لما جاء في المادة 6 من مدونة الشغل والفصل 723 من قانون التزامات والعقود.

      هو بالتأكيد ما فعلته جائحة كورونا مما أثر على عقد الشغل وقادت إلى توقفه.

     ناهيك عن التدابير الاستثنائية التي اتخذتها السلطات العمومية في فرض الحجر الصحي قد يتغيب الأجير بسببها عن العمل خوفا من إصابته بالمرض أو التعرض له فتكون بمثابة استقالة تلقائية بالنسبة للمشغل ينتج عنها إنهاء عقد الشغل، ولتمكين الأجير الدفع بأن تغيبه كان نتيجة المرض يتوجب عليه أن يشعر مشغله بذلك خلال 48 ساعة الموالية وبعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت ذلك.

     وهذا ما أكده قرار محكمة النقض عدد 1554 بتاريخ 18 دجنبر 2014 بحيث جاء فيه بأن (أي أجير تغيب عن عمله بسبب المرض، فيجب عليه أن يشعر مشغله خلال 48 ساعة، ولا يعفيه من ذلك الادلاء بشهادة طبية تثبت غيابه بعد ذلك، وأن عدم اشعار الاجير لمشغله يعتبر مغادرة للأجير لعمله تلقائيا)

    هذا فيما يخص الالتزامات الملقاة على الأجير في ظل الظرفية العادية لكن اثر تفشي هذا الوباء يكون الأجير الذي غادر العمل فجأة غير مسؤول تجاه المشغل لأنه كان تحت وطأة قوة قاهرة.

  

ثالثا: موقف القضاء في مسألة التعويض

     لما كان القانون والقضاء يسير في صالح الأجير باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية تم التركيز في مجال التعسف باستعمال الحق الإنهاء.

     بحيث انصبت مراقبة القضاء على الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالإنهاء.

     ولما لعلاقة وباء كورونا بهذا الموضوع يعتبر الأجير الذي غادر العمل تلقائيا، وكان في أمر اضطراري، يوجب معه التعويض عن الفصل الذي يقدم عليه المشغل بسبب تغيب، وكذلك التعويض عن فقدان الشغل.

 خصوصا في الظرفية الحالية معظم المقاولات يهددها الإغلاق المؤقت.

      فاذا احتج المشغل بأن الأجير ترك العمل دون مبرر، يقع عليه عبء اثبات ذلك، لعزمه على اتخاذ قرار الفصل. 

     من خلال ما سبق يجد مبرر الأجير في الحصول على التعويض، سنده في الفقرة الأخيرة من المادة 59 من مدونة الشغل، وأيضا بمناسبة تقديم مذكرة مناقشة مشروع قانون، ومرسومه التطبيقي، بشأن احداث التعويض عن فقدان الأجير لعمله، الذي قدم في نسخة منه من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 30 يناير 2002 الذي أبرز في مناقشته في إطار اتفاق 18 محرم 1421 وكذا الاكراهات المترتبة عن فقدان الأجير لعمله، نتيجة أسباب خارجة عن إرادته.

      إذ خول للمؤمن الاجتماعي حق الاستفادة من تعويض عن فقدان عمله من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يتجاوز مبلغه الحد الأدنى للأجور المهنية وذلك لمده ستة أشهر.

      لقد تبين لنا من مراجعة المادة الثالثة من المشروع المذكور، أن المشرع منح إمكانية الحق في الحصول على التعويض عن فقدان الشغل، وربطها بشرط أن تكون الأسباب الدافعة لفقدان الشغل خارجة عن إرادة الأجير. 

     الشيء الذي يجعلنا في محل تساءل هل الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 53 من مدونة الشغل التي تتحدث عن تعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجيا أو هيكلية؟

وهل تعتبر جائحة كورونا من ضمن هذه الاسباب؟

المقال: أي علاقة لجائحة كورونا بالانسحاب المفاجئ للأجراء.

من إعداد: زهرة لمباركي

  

إقرأ أيضا:

  1. الحماية المدنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي – هشام زريوح pdf
  2. الحكامة القضائية على ضوء قوانين المهن القضائية محمد البغدادي pdf
  3. أي دور للوالي في أفق النموذج التنموي الجديد على ضوء ميثاق للاتمركز الإداري pdf
  4. الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية pdf

أي علاقة لجائحة كورونا بالانسحاب المفاجئ للأجراء. زهرة المباركي

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock